كشف مصدر من وزارة الخارجية المغربية أن كل الأخبار التي جرى تداولها حول إقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون يمنع استيراد وبيع منتجات قادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب بسبب نزاع المملكة مع جبهة البوليساريو حولها، لا أساس لها من الصحة.
وقال مصدر من وزارة الخارجية إنه “من خلال قراءة مشروع قانون مجلس الشيوخ الإيرلندي فإنه لم يذكر أبدا الأقاليم الجنوبية المغربية أو الصحراء المغربية كمناطق يمنع الاستيراد منها أو التصدير لها، ولا حتى ضمن مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “وفق مشروع القانون المذكور، فقد تم الاقتصار على منع استيراد وبيع البضائع والخدمات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعض المناطق الأخرى التي لا تشمل المملكة المغربية وأقاليمها الجنوبية على الإطلاق”.
وشدد المصدر ذاته على أن العلاقات المغربية الإيرلندية تعرف زخما ودفعة إيجابية، إذ قام دينس أودونوفان، رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي على رأس وفد رفيع المستوى، بزيارة للمملكة المغربية خلال شهر ماي الماضي، حيث التقى خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، كان من بينهم رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، مؤكدا أن دولة إيرلندا من ضمن الدول التي تساند الإجماع الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول نفسه أن وسائل إعلام الانفصال، هي من نشرت هذا الخبر الزائف بعدما حاول بعض الانفصاليين خلال زيارتهم لإيرلندا شهر يناير الماضي، القيام بحملة من أجل إقحام الأقاليم الجنوبية ضمن هذا المشروع، مشيرا إلى أن “محاولاتهم بائت بالفشل”.
