والي الرباط يُفعل القانون في حق مستشار بيجيدي

 
راسل والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، مستشارا جماعيا بمجلس الرباط ينتمني لحزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات بتقاضيه تعويضين عن المهام التي يشغلها والذي يعد مخالفاً للقانون. 
وجاء في الوثيقة على أن والي الرباط وطبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 7 يوليوز 2015 فإن أطلب منك تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إلي والتي تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل“.
هذا وكان إدريس الرازي، المستشار بالمجلس الجماعي للرباط، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد راسل بتاريخ22 يناير من السنة الجارية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، بشأن التبليغ عن الاستفادة المزدوجة لمستشار عن حزب العدالة والتنمية من التعويضات عن المهام بالرغم من وجوده في حالة تنافي.
وجاء في مضمون الرسالة الموجهة للوالي محمد اليعقوبي :”وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، أود أن أبلغكم السيد الوالي المحترم، بصفتكم السلطة المركزية في الجماعات الترابية الساهرة على تطبيق القانون وتأمين المراقبة الإدارية كما ينص على ذلك الفصل 541 من الدستور، بخصوص حالة استفادة المستشار عن حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط وعضو مجلس العمالة السيد (م، ب) من تعويضين عن المهام التي يشغلهما في الهيآت التقريرية في المجلسين، وسقوطه بذلك في حالة التنافي التي تنص عليها تباعا المادتان 13 و15 من القانونين التنظيميين 112.14 113.14 المتعلقين بالعمالات والجماعات“.