هل ينقد المخطط الإستعجالي عافية القطاع السياحي بالمغرب ؟

أصوات نيوز //   ذ. هند دامي  
 
مازالت المخاطر قائمة في زمن كورونا من متحور لأخر والاحتياطات تفرض نفسها هنا وهناك، إلى أن قطاع السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لما لهذا القطاع من دور هام كأحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة وذلك نتيجة إلغاء الكثير من الرحلات والخدمات السياحية، مما أدى إلى لجوء العدید من الدول لتخفيض خططها المتوقعة للعام الحالي وسط نظرة متشائمة لمستقبل النشاط السياحي الذي تمثل إیراداته بندا مهما في اقتصاديات العدید من الدول العربية كما تجدر الإشارة إلى أن خصوصية تأثر كل دولة مرتبطة بطبيعة المنظومة الاقتصادية بها، ومدى قدرتها على تحمل هذه التداعيات وسرعة التعافي منه.
مع تسجيل حصيلة قياسية لأرقام الإصابات بفيروس كورونا في المغرب خاصة بعد وجود متحور أوميكرون  يرتفع منسوب المخاوف والقلق لدى المواطنين بشأن إمكانية عودة الحجر الصحي وخاصة مهنيو القطاع السياحي وبرأي المهنيين فإن القطاع، الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني، وإلى حين التوفر على رؤية واضحة لما بعد الأزمة ولاستئناف أنشطته بشكل طبيعي الذي طال انتظاره، يحتاج إلى تدابير استعجالية للخروج من عنق الزجاجة، والحفاظ على الإشعاع العالمي لوجهة المغرب وفي خطوة محمودة من الحكومة المغربية مؤخرا، قامت بالمصادقة على مخطط استعجالي مهم، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية واهتمام خاصين،.هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع ، ويتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين و تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزارة الوصية والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.