أصوات نيوز //ذ. جيهان دامي
صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة، الذي شارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري وباقي الأعضاء عن بعد، تدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 وصادق عليه.وحسب ما جاء في مذكرة تقديمية للمشروع المذكور، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تم تخصيص ما يناهز 543 مليون درهم للملك، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية.ذات المذكرة ورد فيها أنه تم تخصيص 517 مليون درهم لمخصصات السيادة. 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1,5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة للبلاط الملكي.









