أكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن المسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحصول على بطاقة “راميد” لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية سنة 2008، بما في ذلك تعميم النظام سنة 2012.المؤسسة نفسها أكدت أن الفقراء معفون من المساهمة المالية في “راميد”، وأن الجماعات الترابية هي التي تؤدي 40 درهما عن كل مستفيد من هذه الفئة، وتدفع 120 درهما سنويا عن كل فرد في وضعية هشاشة، في حدود 600 درهم للأسرة الواحدة.









