أصوات نيوز /
كشف محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “إن الاجتماع بين الحكومة والنقابات اليوم الإثنين جرى فيه تثبيت ما اتفقنا عليه يوم الخميس، وحذف المادة الأولى التي تتحدث عن الموارد البشرية”.
وأضاف أن “الموارد البشرية تم تعويضها بموظفي وزارة التربية الوطنية”، موضحا أنه “بعد التعديل أصبح كل موظفي وزارة التربية الوطنية خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، ولا وجود لشيء اسمه الموارد البشرية أو التعاقد أو أطر الأكاديميات” مؤكدا
أن الاجتماع “شهد الاتفاق على إدماج أساتذة الثانوي الذين فرض عليهم التعاقد، الذين التحقوا ابتداء من 2016، في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي”، معتبرا هذا الأمر “مكسبا مهم”.
وشدد النقابي ذاته على أن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش غدا الثلاثاء في اللقاء المحدد في الرابعة مساء حول “عدد من الملفات فئوية، وعلى رأسها ‘أساتذة الزنزانة 10′ و’العرضيون’ وباقي الفئات الأخرى”، مبرزا أن “مسار الاشتغال مازال قائما والأساسي فيه هو الرغبة الأكيدة لدى الجميع من أجل تجاوز جميع المشاكل المطروحة”.
أما بشأن موضوع الاقتطاعات الذي يؤرق بال الكثير من رجال ونساء التعليم فأكدت مصادر نقابية أن لقاء اليوم الإثنين “لم يتطرق لهذا الموضوع”، مذكرة بأن “الجاري به العمل هو ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية بخصوص اشتراط إيقاف الاقتطاعات بعودة الأساتذة إلى المدارس”، وزادت أن اللقاء لم يتطرق كذلك لموضوع “السحب النهائي للنظام الأساسي الجديد” الذي يتمسك التنسيق الوطني للتعليم به.
