كشفت تسريبات التقرير الأممي بشأن الصحراء، والذي سيصدر الأحد المقبل الموافق لتاريخ الثلاثين من شهر أبريل الجاري، عن اعتماد مجلس الأمن الدولي لثمانية عشرة توصية بخصوص النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وجاء بالتسريبات أن المجلس يؤكد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارا المجلس، مجددا التزامه بمساعدة الطرفين لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بشكل يتماشى ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، فضلا عن دعوته للدول المجاورة للتعاون وتعزيز مشاركتها لإنهاء النزاع وتحقيق تفدم لإيجاد حل سياسي في وقت طال أمده.
ووفق ذات التسريبات فإن المجلس يشدد على ضرورة إجراء تقييم منتظم لآداء البعثة الأممية المينورسو في المنطقة، مسلما بالدور الهام الذي تؤديه على أرض الميدان، داعيا الطرفين لاحترام التزاماتهما المرتبطة بها، مرحبا في الآن نفسه باستحابة المملكة المغربية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الموجه للطرفين في 26 فبراير الماضي قصد الإنسحاب من منطقة الكركرات، معربا عن قلقه البالغ إزاء تواجد عناصر البوليساريو بالشربط العازل، ما يعيق الحركة التجارية العادية.
وبناءا على ما سبق فإن المجلس :
1- يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو حتى 30 نيسان / أبريل2018
2- التأكيد على ضرورة الإحترام الكامل للاتفاقات العسكرية، التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ودعوة الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات
3- يعرب عن بالغ قلقه لاستمرار وجود عناصر من جبهة البوليساريو في الشريط العازل في الكركرات، ويحث بقوة جبهة البوليساريو على الانسحاب الكامل وغير المشروط من الشريط العازل.
4- يطلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 30 يوما بشأن ما إذا كانت عناصر البوليساريو قد انسحبت من الشريط العازل في الكركرات، ويعرب عن اعتزامه البث في الأمر في حالة عدم تحقق الأمر.
5- يسلم بأن أزمة الكركرات تثير تساؤلات أساسية، تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة وتشجع الأمين العام على استكشاف السبل الكفيلة بتسوية هذه المسائل.
6- يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع البعثة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، في تنفيذ ولايتها، وفقا للاتفاقات القائمة.
7- يؤكد أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لجولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) ومفادها أن الواقعية والروح والتوصل إلى حل تافقي من جانب الأطراف، أمر أساسي لتحقيق تقدم في المفاوضات، وتشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات هامة في هذه العملية.
8- يهيب بالطرفين إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار من أجل استئناف المفاوضات، مما يكفل تنفيذ القرارات السابقة ونجاح المفاوضات.
9- يؤكد دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل لمسألة الصحراء، لاستئناف عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تؤدي التوصل لحل سياسي يقبله الطرفان، في إطار ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
10- يهيب بالطرفين استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مع ملاحظة أدوار ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
11- يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات.
12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، وعلى الأقل مرتين في السنة، تقريرا عن حالة هذه المفاوضات وتقدمها تحت رعايته، وعن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة وخطواتها، كما يعرب عن اعتزامه الاجتماع بغية مناقشة إحاطاته في هذا الصدد، وكذا يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء قبل نهاية الولاية بفترة كافية.
13- يطلب كذلك من الأمين العام أن يحيط مجلس الأمن في غضون ستة أشهر من تعيين المبعوث الشخصي الجديد بشأن السبل التي يسير بها المبعوث الشخصي، الذي يعمل مع الطرفين، نحو التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأن تقدم مسارا واضحا إلى الأمام؛ و كيفية وضع وتنفيذ أداء البعثة و كيفية إعادة هيكلة الهياكل والموظفين لتحقيق أهداف البعثة بكفاءة، و كيفية النظر في التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر، وتحسين قوتها.
14- تشجيع الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن.
15- يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل برامج الأغذية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو كاف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية.
16- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال البعثة التام لسياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال ، وإبقاء المجلس على علم، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التدريب قبل النشر، واتخاذ إجراءات أخرى لكفالة المساءلة التامة في حالات مثل هذا السلوك الذي يشترك فيه أفرادها.
17- تؤيد زيادة نسبة الموظفين الطبيين تماشيا وتقرير الأمين العام.
18- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره