بعد دخول القانون المتعلق بـ”إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار”، حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها، على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر، لاسيما المواد رقم 3 و4 و10 و11 و25 و38 و42.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار”، و”الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار”.
كما يرمي إلى “إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به”.
هذه أهم التعديلات على القانون المنظم للمراكز الجهوية للإستثمار
