انطلاقا من دجنبر القادم، ستخضع المقاولات المغربية، ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إلى تدقيق طاقي إلزامي، حيث ستمكن المعطيات التي سيتم جمعها، الحكومة من تحسين استراتيجيتها للنجاعة الطاقية. وتهدف الحكومة إلى إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في تخفيض الفاتورة الطاقية للبلاد.
وهكذا، سيصبح التدقيق الطاقي الإلزامي، اعتبارا من دجنبر 2019، عملية إلزامية للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتجاوز استهلاكها للطاقة الحرارية عتبة محددة مسبقا.









