أصوات نيوز/
كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات اجتماعها مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي انعقد أول أمس الخميس بمقر الوزارة.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات، تناول عدداً من الملفات، أبرزها الزيادة في الأجور، والنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب ملفات مهنية واجتماعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، جددت النقابة مطالبتها بصرف زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم في شطر واحد، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2026، مع عدم احتسابها ضمن المنحة السنوية وباقي التعويضات.
في المقابل، أفادت النقابة بأن الوزارة تمسكت بصرف الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2026 في شطر واحد، وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، مع إدراج المرسوم المتعلق بها يوم الخميس المقبل.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عبر المكتب النقابي عن استيائه من استمرار تأخر إخراجه، رغم مرور نحو ثلاث سنوات من العمل المشترك والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مختلف مقتضيات المشروع.
واعتبرت النقابة أن الملاحظات التي سجلتها القطاعات الحكومية المعنية، والإشكالات المرتبطة بملاءمة المشروع مع النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر إضافي لتعطيل هذا الورش.
وبشأن ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات العليا، جدد المكتب الوطني رفضه التراجع عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتسوية وضعيتهم على دفعات سنوية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.
وأكدت النقابة أن تسوية هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على مباريات التوظيف العادية، بالنظر إلى الكفاءات العلمية التي راكمها الموظفون، وحاجة المؤسسات الجامعية إلى التأطير البيداغوجي والعلمي.
كما طالبت النقابة بمعالجة اختلالات الترقية المهنية والامتحانات وتدبير الموارد البشرية، خصوصاً ما يتعلق باحتساب الحصيص المخصص للترقية والامتحانات واحترام الآجال القانونية، ولاسيما تاريخ 31 دجنبر.
ودعت إلى برمجة امتحانات الكفاءة المهنية وتسويات الترقية بالاختيار، بما يضمن استنفاد المناصب المالية المتاحة وعدم ضياع حقوق الموظفين، إلى جانب معالجة الخصاص في الموارد البشرية الإدارية والتقنية، عبر رفع التوظيفات إلى 50 في المائة من عدد المناصب المخولة للقطاع
