أصوات نيوز/
وأبرز بركة، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه من المرتقب خلال السنة المقبلة، إنهاء أشغال إنجاز سد “مداز” بإقليم صفرو، وسد “غيس” بإقليم الحسيمة، و كذا سد “كدية البرنة” بإقليم سيدي قاسم.
كما أكد الوزير مواصلة إنجاز أشغال 16 سدا كبيرا، والشروع في إنجاز أشغال سد “بوخميس” بإقليم الخميسات بسعة تخزينية تصل إلى 650 مليون م3، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ1,5 مليار، بالإضافة إلى إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال ثلاث سدود كبرى بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ4745 مليون درهم، منها 171 مليون درهم كاعتمادات أداء.
وبخصوص السدود المتوسطة، أوضح الوزير أنه سيتم الشروع في إنجاز أشغال سد “عين قصب” بإقليم بنسليمـان، حيث خصصت لهذا المشروع اعتمادات مالية تقدر بـ30 مليون درهم كاعتمـادات أداء و115 مليون درهم كاعتمادات التزام، إلى جانب الشروع في إنجاز بناء سد “تاسا ويركان” بإقليم الحوز ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وبالنسبة للسدود الصغرى، كشف بركة عن إنجاز أشغال بناء ثمان سدود صغيرة عن طريق الشساعة في إطار اتفاقية تمويل وشراكة، بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية.
وفي ما يتعلق بالحماية من الفيضانات، أعلن بركة عن إنهاء إنجاز أشغال 4 مشاريع للحماية من الفيضانات بكلفة مالية اجمالية تقدر بـ107,61 مليون درهم موزعة على أقاليم طنجة، صخيرات تمارة وجرادة، ومواصلة إنجاز أشغال 10 مشاريع للحماية من الفيضانات بكلفة إجمالية تقدر بـ472,13 مليون درهم موزعة على أقاليم العيون، الناظور، تطوان، سيدي قاسم، مكناس، جرادة، إنزكان، أيت ملول ، طانطان، شفشاون، وصفرو.
ومن المقرر أيضا خلال سنة 2024، بحسب الوزير، الشروع في إنجاز عدة مشاريع جديدة للحماية من الفيضانات عبر التراب الوطني وذلك بشراكة مع باقي المتدخلين، موضحا أن الاعتمادات المرصودة لهذه المشاريع تبلغ 672 مليون درهم منها 235 مليون درهم كاعتمادات أداء.
وبخصوص الماء الصالح للشرب، أفاد بأنه تمت برمجة ميزانية تقدر بـ3608 مليون درهم لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، مشيرا إلى أن هذه الميزانية ستمكن من تجهيز صبيب إضافي يبلغ حوالي 74 ألف متر مكعب/اليوم منه 9000 متر مكعب/ اليوم عبر تحلية مياه البحر، ووضع حوالي 320 كلم من قنوات الجر، فضلا عن الرفع من مردودية قنوات الإنتاج بنسبة 97,3 في المائة بالنسبة لقنوات الجر الكبيرة، و93,5 في المائة بالنسبة لقنوات الجر المتوسطة والصغيرة، علاوة على تحسين مردودية شبكات التوزيع.
وفي ما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، قال السيد الوزير إنه تم تخصيص ميزانية تقدر بـ1319 مليون درهم لهذا البرنامج، حيث ستستفيد منه 26 ألف نسمة إضافية، مما سيرفع نسبة التزويد بالعالم القروي إلى 98,8 في المائة.
أما بالنسبة لبرنامج عمل 2024 للتطهير السائل، فتبلغ الميزانية المبرمجة، وفقا للوزير، 476 مليون درهم، مبرزا أن هذه الاعتمادات ستمكن من إنجاز 13 محطة جديدة منها 11 محطة جديدة وتوسيع محطتان بطاقة إجمالية تقدر بـ22 ألفا و900 متر مكعب في اليوم.
وبخصوص قطاع الأرصاد الجوية، أعلن الوزير عن توسيع وتطوير شبكة الرصد الجوي بميزانية تناهز 28,7 مليون درهم، فضلا عن تعزيز نظام الإنذار للظواهر الجوية القصوى وتجديدها من خلال اقتناء محطات رصدية بمبلغ 13,4 مليون درهم، وتجهيز المطارات بمعدات للرصد الجوي بغلاف مالي يصل إلى 10,3 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء المركز الإقليمي للحاجب بـ5 ملايين درهم، وصيانة الأجهزة والمقرات الرصدية بـ3,7 مليون درهم، واقتناء نظام لمعايرة أجهزة قياس الرياح بمبلغ 1 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بقطاع الطرق، أفاد بركة بأن برنامج العمل لسنة 2024، سيعرف مواصلة الأشغال المتبقية على طول 155 كلم، على مستوى الطريق السريع تيزنيت ـ العيون، وإتمام انجاز المنشآت الفنية بكل المقاطع، مع إتمام اشغال الطريق المداري للعيون على طول 7 كلم، فضلا عن انطلاق أشغال بناء جسر بالطريق الدائري لمدينة العيون بتكلف تقدر بـ1,3 مليار درهم.
ومن بين المشاريع المبرمجة، مواصلة أشغال المقطع الأول على طول 27 كلم بمبلغ 2,3 مليار درهم؛ وإعطاء الانطلاقة للشطر الثاني و الثالث بمبلغ يناهز 4,2 مليار درهم، في ما يخص، الطريق السيار كرسيف ـ ناظور، إلى جانب الطريق السيار تيط مليل-برشيد.
أما في ما يتعلق ببرنامج الحفاظ على الرصيد الطرقي و تحسين شروط السلامة الطرقية، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم إصلاح وترميم أو إعادة بناء 72 منشأة فنية بتكلفة 445 مليون درهم، وبرنامج معالجة النقط السوداء عبر تخصيص مبلغ 285 مليون درهم برسم سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة.
وفي ما يتعلق بتدبير الملك العمومي، قال وزير التجهيز والماء “إن برنامج عمل سنة 2024، سيعرف عدد من المشاريع منها، مواصلة دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035، وإنجاز المساطر المتعلقة بتدبير وحماية الملك العمومي المائي وإعداد مشاريع المراسيم والقرارات، وكذا الدراسات والبرامج المرتبطة، ومتابعة عملية تحفيظ الملك العمومي الطرقي مع إعطاء الأولوية للطرق السيارة والطرق الوطنية”.
