جرّت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، رئيس مجلس الجهة والخازن الاقليمي ووالي الجهة، للمحكمة الادارية بأكادير، من أجل إيقاف تنفيذ ميزانية مجلس الجهة للسنة المالية 2018، التي تتجاوز 37 مليار سنتيم. وتم تحديد يوم 6 فبراير المقبل، تاريخا للجلسة.
وعلل لحسن بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم واد نون، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، طعنه بكون "رئيس مجلس جهة كلميم واد نون لم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالجهات في عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة وجوبا قبل عرضه على التصويت، مما يتعين معه البطلان".
وأوضح بلفقيه أن "لجنة المالية والبرمجة لم تنعقد ولم تتداول في مشروع الميزانية ولم يعرض تقريرها على أنظار الدورة العادية للمجلس التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2017، وضمت النقطة الثامنة عشرة (من أصل 21 نقطة) "الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018".
وأضاف المتحدث: "طالبنا بعدم التداول في مشروع الميزانية، بالنظر للخرق الجوهري الذي طال المسطرة القانونية المؤطرة بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، غير أن الرئيس رفض، لنفاجأ اليوم بالتأشير عليها دونما مسوغ قانوني".
واتصل موقع "تيل كيل عربي" عبر الهاتف برئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بوعيدة، غير أنه لا يرد، وفي اتصال آخر بالمكلف بالتواصل عبد الرحيم ناطق، أجاب الأخير بأن "الرئيس بوعيدة لن يرد على ذلك".
وشهدت دورة التصويت على ميزانية مجلس كلميم واد نون المنعقدة يوم ثاني أكتوبر 2017 ردود أفعال متباينة، حيث تشبثت المعارضة بأن ما تم تقريره هو التصويت، على عدم التداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2018، فيما سارت الأغلبية لمناصرة الرئيس.
