عادت بوادر أزمة جديدة لتلوح في أفق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب تصريحات وأجوبة برلمانية غير محسوبة لمسؤولين أوروبيين، عن قضية الصحراء المغربية، والتي لا تعكس حجم العلاقات والمصالح الثنائية التي تجمع بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والهجرة السرية وكذا التبادلات التجارية.
من آخر التصريحات غير المحسوبة، تصريح فيديريكا موغيرني، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، التي أوضحت، يوم الاثنين الماضي، أن الصحراء “إقليم غير مستقل”، مبينة أن الوضع النهائي لهذا الإقليم موضوع “مسار مفاوضات” تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
موغيريني، ورغم ضغط النواب اليساريين الأوربيين، رفضت تقديم أي توضيحات بخصوص المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، من أجل البحث عن صيغة تقنية لتجديد الاتفاق التجاري والفلاحي بين الطرفين، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية في 21 دجنبر الماضي قرارا يشير إلى أن الاتفاق "لا ينطبق على الصحراء".
وإضافة إلى موغيريني، خرج لتيو فرانكن، كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة، بتصريح مثير للجدل، أشار من خلاله إلى أن “المغرب من بين البلدان التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان”، واضعا المملكة في خانة السودان.
هذه الاتهامات استوجبت ردا قويا من قبل سفارة المغرب ببروكسبل، والتي أوضحت أن “المغرب يعبر عن استيائه العميق” من تصريحات فرانكن، واصفة إياها بالتصريحات غير المقبولة سياسيا وغير الملائمة.
أصوات نيوز / متابعة
