تخطط الحكومة الموريتانية لاستصدار مذكرات اعتقال في حق معارضي الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالخارج، ومن شأن هذه الخطوة أن تأجل تطبيع العلاقات بين المغرب وموريتانيا، لأن الرباط تستضيف اثنين من أهم المعارضين الموريتانيين.
بعد نجاحه في تمرير التعديلات الدستورية التي اقترحها، يعتزم الرئيس الموريتاني ملاحقة معارضيه في الخارج، الذين يرى فيهم العقبة الأخيرة أمام إحكام قبضته على رئاسة البلاد لأكبر فترة ممكنة، بل وتمرير الحكم إلى واحد من أبنائه.
وبحسب ما أورد موقع “أنباء أنفو” الموريتاني فإن سلطات نواكشوط تتجه لإصدار مذكرات توقيف تهدف إلى “جلب شخصيات معارضة توجد حاليا خارج البلاد”. الموقع ذاته أكد أن سفارة موريتانية في دولة مجاورة تقوم هذه الأيام بنشاطات مكثفة لجمع معلومات حول تحركات وأماكن تواجد بعض تلك الشخصيات.
التطبيع مع المغرب مهدد
المغرب معني بشكل كبير بمخطط الرئيس الموريتاني، إذا ما تم فعلا اصدار مذكرات توقيف دولية في حق معارضيه، نظرا لتواجد اثنين من المعارضين الموريتانيين الرئيسيين للنظام الموريتاني في المملكة، وهما المصطفى ولد الامام الشافعي مستشار الرئيس البوركينابي السابق بليز كمباوري، والملياردير محمد ولد بوعماتو.
وبحسب ما أفاد به مصدر مطلع لموقع يابلادي فإن والد بوعماماتو “كان عضوا في جيش التحرير بالجنوب، إلى جانب أن بعض أفراد أسرته بما فيهم شقيقته ولدوا في المغرب، وهذا يعني أن له روابط متينة تجمعه بالمملكة”.
وينحدر ولد بوعماماتو من قبيلة أولاد بوسباع وهي نفس القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس الموريتاني. كما أنه كان من أبرز داعمي ولد عبد العزيز خلال فترة الانقلاب العسكري الأولى، وكان أيضا داعما قويا له خلال فترة الانتخابات الرئاسية في 2009، قبل أن تتغير الأمور ويصبح من أشد معارضيه. وسبق للمغرب أن رفض طلبا تقدمت به السلطات المغربية لتسليمه إليها.
ويعتبر كل من ولد بوعماماتو والمصطفى ولد الامام الشافعي المعارضين الرئيسيين لحكم ولد عبد العزيز في الخارج، وبحسب مصدرنا “فمن المؤكد أن هناك معارضون موريتانيون يعيشون في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكنهم لا يشكلون أي خطر على ولد عبد العزيز” .
وللتذكير فخلال حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال الرئيس الموريتاني إنه يمتلك أدلة تثبت تورط بعض خصومه في “أعمال تخريبية”، غير أنه لم يكشف عن أدلته لحد الآن.
