من اللائحة الرمادية إلى الخضراء.. مسار انخراط المغرب في المعايير الضريبية الدولية

 
لم يكن للاستحقاق، الذي عاشه المغرب يوم أول أمس الاثنين، بخروجه من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، ودخوله اللائحة الخضراء من بابها الواسع، لو لم ينخرط بإرادية كاملة وجدية تامة في مسار الإصلاح الضريبي والمالي والإعمال الحقيقي للمعايير الدولية ذات الصلة. لقد واكبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمغرب مسار الإصلاح الضريبي ببلادنا في شمولتيه ليس فقط بالنسبة للإصلاح الذي له علاقة بالملاذات الضريبية، بل ما له علاقة بانتظارات الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، حيث جسدت مخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب أسمى تجلياتها. وانتظر المغرب هذا الموعد بكل ثقة، مبعثها ما قام به من إصلاحات تشريعية ومالية أبرزها الإصلاح التشريعي والضريبي والمالي، الذي يهم القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018. وشكل التقييم الإيجابي، الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمغرب الحدث الاقتصادي الدولي بامتياز، كما أحدث صدى في أوساط الفاعلين والمتتبعين الاقتصاديين المغاربة والأجانب الذين استقبلوه بارتياح كبير. وأضحى المغرب يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية، التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارستها الجبائية.