كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن ملف أسعار المحروقات خرج من يد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بعدما أنهى اجتماعات مكثفة مع مهنيي القطاع ووضع معالم خطة التسقيف، التي تعتزم الحكومة تنفيذها استنادا إلى نظام معتمد في بلجيكا تحدد بموجبه سلطات البلاد أرباح الشركات.
وأحال الداودي المشروع على رئاسة الحكومة للحصول على "الموافقة السياسية" قبل المرور إلى عملية المصادقة عليه بشكل رسمي، ولا يعرف إلى حد الآن ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بتسقيف هوامش الربح أم ستذهب في اتجاه إقرار نظام ضريبي مرن يمكن من حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
