يبدو أن محن الصحافي حميد المهدوي لن تنته في القريب. فبعد إدانته بالحبس النافذ لثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف درهم من أجل "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي" من طرف القضاء بالحسيمة، أحيل على المركب السجني "عكاشة" في الدار البيضاء في حالة اعتقال، بأمر من قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء.
المتابعة الجديدة لحميد المهدوي ارتكزت على المادة 209 من القانون الجنائي؛ إذ أورد بلاغ رسمي في الموضوع أنه "ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة عن ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد على بعض المعطيات التي خلصت لها نتائج الأبحاث".
البلاغ أورد أن النيابة العامة، بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أمرت بترحيل المهدوي إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضافت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: "بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق، تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونا بعدم التبليغ بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي".
وأكد البلاغ أن قاضي التحقيق، وبعد استنطاق المهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه السجن المحلي عين السبع بالبيضاء نظرا لضرورة التحقيق، مذكرا أن طبيعة الفعل الجرمي المنسوب إليه حسب الثابت من وثائق القضية لا علاقة له بطبيعة عمله كصحافي، مشيرا إلى أنه سيتم تمكينه من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
هسبريس علمت من مصادرها أن المتابعة الجديدة لحميد المهدوي ارتكزت على مكالمات أجراها مع أحد الداعمين للحراك بهولندا، الذي هدد باستقدام أسلحة حربية لتفجير المغرب إذا لم يطلق سراح المعتقلين، ما اعتبرته النيابة العامة مستوجبا للتبليغ باعتبار أن ذلك تهديدا لأمن وسلامة المغرب.
هيئة الدفاع المؤازرة للمهدوي، التي حضر بعض أفرادها خلال التحقيق التمهيدي، طلبت من قاضي التحقيق تأجيل الاستماع لموكلها إلى غاية التخابر معه، وهو ما سيتم في اليومين القادمين، وبعدها سيتم تحديد جلسة جديدة للتحقيق.
محامو المتابع رفضوا التطرق للتهم الموجهة إلى المهدوي أو الخوض في التفاصيل في اتصالات مع هسبريس، معتبرين أن ذلك يدخل في إطار سرية البحث، واعدين بتقديم توضيحات فور الانتهاء من الوضع القانوني الحالي.
اعتقال حميد المهدوي، الصحافي مدير موقع "بديل"، والحكم عليه بالحبس النافذ وترحيله إلى البيضاء ومتابعته بصك اتهام جديد، لقي استنكارا من لدن فعاليات حقوقية عديدة التي طالبت بإطلاق سراحه وإسقاط المتابعات في حقه، معتبرة أنه يعبر عن آرائه وقناعاته من خلال ما يصرح به، في حين إن النيابة العامة اعتبرت أن المتابعات لا علاقة لها بطبيعة عمله كصحافي.
[color=#ff0000]أصوات نيوز / هسبريس[/color]
