طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة ملف الاختلالات المالية لبلدية الفقيه بنصالح، على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت.
وفيما استنكرت عدم تحريك المسطرة بخصوص هذه الشكاية، شددت الجمعية على ضرورة الحرص “على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام”.
وفي السياق ذاته، تساءلت الجمعية في بلاغ لها إن “كانت هناك أسباب غير معروفة، تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، في هذه القضية”.
وأشارت إلى أن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.
وأشارت الجمعية إلى ما يروج إعلاميا، من أن رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع تدخل لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة، مطالبة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل طبقا للقانون، وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة
مطالب بالتحقيق في ”اختلالات” ببلدية الفقيه بنصالح
