مصاريف التغدية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية من ميزانية الدولة

أكدت وزارة العدل أن الدولة ستتحمل، لأول مرة في تاريخ المغرب، مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وذلك بمقتضى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 89.18 بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ستتحمل الدولة بمقتضاه، ولأول مرة، مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.