مشروع قانون يمنح حق التعيين في مناصب عليا للمؤسسة الملكية

بعد تعديلات سابقة، من المنتظر أن تحسم حكومة سعد الدين العثماني في تعديل آخر على قانون التعيين في المناصب السامية.
وستتدارس الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، يوم غد الخميس، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وتحت رئاسة شخصية لصاحب الجلالة الملك مح مد السادس، والملحق رقم 2 المتعلق بلائحة المناصب العليا، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المرفقين بالقانون نفسه.
وعجلت الهيكلة الجديدة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتغييرات، التي طالت هيكلته بتعديل القانون مرة أخرى. وشملت التغييرات المذكورة الصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري.