مسطرة مبسطة لتصفية ملفات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة و هذه تفاصيلها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، بهدف تسريع وتيرة معالجة طلبات إرجاع الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة.وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العملية تروم إرجاع الحكومة مبلغا إجماليا يقدر بـ40 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة للشركات.وتمكنت الحكومة من إرجاع 10 مليارات درهم السنة المنصرمة، على أن تقوم بتصفية باقي الطلبات وفقا لمسطرة مبسطة.كما تسعى الحكومة إلى إحداث مسطرة مبسطة لتقديم الطلبات في ما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 من المدونة العامة للضرائب، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 03 1-1 من نفس المدونة.