من المقرر أن يتم تقييم هذا الأمر خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيعقد في 16 يوليوز الجاري.
كما ستتم دراسة آثار تغيير شروط الولوج. وقد التزمت الحكومة بتسهيل الولوج، لكن دون إقرار تمويلات إضافية. ويظل التعويض عن فقدان العمل محدودا وغير متلائم مع مخاطر البطالة.
