كشفت مستجدات تشريعية جديدة، عن «بلوكاج» يتهدد صادرات الفوسفاط المغربي نحو دول الاتحاد الأوربي، يتعلق الأمر بإطار تنظيمي جديد، قيد النقاش في ردهات البرلمان الأوربي، حول مراجعة معايير الأسمدة المسوقة في أوربا، يرتقب أن يصوت عليه قبل نهاية السنة الجارية، ويتضمن مقتضيات يفترض بالمجمع الشريف للفوسفاط الامتثال لها، تحت طائلة رفض دخول منتوجاته عبر الموانئ والمنافذ الخاصة بالاستيراد في الاتحاد، أهمها تخليص الفوسفاط بصيغته الحالية من معدن «الكادميوم» السام، المصنف ضمن المواد المسرطنة من قبل الخبراء الأوربيين.
وشددت الجهات التي أعدت المشروع التنظيمي الجديد، على ضرورة تخليص خام الفوسفاط الطبيعي، الموجه إلى تصنيع الأسمدة، المستخدمة في الإنتاج الزراعي، من مادة «الكادميوم»، موضوع اختلاف بين أعضاء البرلمان الأوربي حول درجة خطورتها وتأثيرها على الإنسان والبيئة، إذ تحركت جمعيات صناعات الأسمدة، خصوصا اتحاد صناعات الأسمدة في فرنسا، على هامش النقاش حول المعايير التنظيمية الجديدة للتسويق في أوربا، للتأكيد على أن جرعات المادة المذكورة، المنبعثة في الهواء والموجودة في الأغذية، التي يمتصها جسم الإنسان في حياته الطبيعية، تظل أدنى بكثير من مستويات السموم المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، بغض النظر عن بعض الدراسات العملية والحوادث المنفصلة.
