أفاد المراقبون الدوليون، الذين حضروا جلسات قضية إكديم إزيك أن الأحكام الصادرة، اليوم الأربعاء، من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا، في حق المتهمين “عادلة ومتوازنة”.
وقالوا، خلال ندوة صحفية عقدت في الرباط، عقب النطق بالحكم في هذه القضية من قبل محكمة سلا، إن هذه الأخيرة احترمت مبدأ العقوبة الانفرادية، حين قضت بعقوبات تتراوح ما بين عامين سجنا نافذا والمؤبد في حق المتابعين، ما يؤكد أن كل متهم أدين بالأفعال التي ثبتت في حقه.
وأشار النقيب بيار ليكروس إلى أن خلاصات القرار القضائي للمحكمة لا تدع مجالا للشك حول وجاهة أحكام الإدانة الصادرة، موضحا أن المحكمة فحصت الوقائع المنسوبة لكل متهم دون أن تتأثر بضغوط دفاع المتهمين.
وتابع أن المراقبين الأجانب، الذين تابعوا عن كثب هذه الدعوى منذ سبعة أشور، هم في موقع التأكيد بأن الأمر يتعلق بمحاكمة “عادلة” احترمت جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي.
واستطرد قائلا إن الإدانة المتدرجة من عقوبات ثقيلة الى أخرى خفيفة، تشكل شهادة أولى على إرادة المحكمة تكريس الطابع الانفرادي للوقائع وفق مسؤولية كل متهم، واصفا هذا المنهج بـ”الوجيه” ويتوج مسار “محاكمة عادلة”.
ومن جهته، قال المحامي الفرنسي، هوبير سيلان، إن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد سبعة أشهر “متوازن” يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين توبعوا بتكوين عصابة إجرامية والعنف ضد قوات حفظ النظام، المفضي الى القتل عن سابق إصرار وترصد، والتمثيل بالجثث والمشاركة.
وتابع أن الأمر يتعلق بقرار متوازن يستحق التوقف عنده، مذكرا بأن النظر في الوقائع بشكل انفرادي أمر يستحق التنويه.
