أصوات نيوز /
جاء التوقيع على هذه المذكرة، ضمن فعاليات ندوة علمية نظمها المعهد الملكي للشرطة بتعاون مع المعهد العالي للقضاء، حول موضوع “التكوين الشرطي والقضائي كرافعة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة”.
وأوضح مدير المعهد الملكي للشرطة أحمد الزعري، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، أن توقيع هذه المذكرة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء يعد مرتكزا لشراكة تسعى لتطوير التكوين وتبادل الخبرات بين هاتين المؤسستين، من خلال برامج عمل مشتركة للتكوين، وتعزيز الكفاءات في المجالين القضائي والشرطي.
وقال الزعري “إذا كانت ديباجة مذكرة التفاهم بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء قد نصت على وعي هاتين المؤسستين بأن التعاون والتنسيق والانفتاح من أهم الآليات الكفيلة بضمان المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية، فإن لقائنا اليوم في هذه الندوة حول هذا الموضوع يندرج ضمن المساعي الحثيثة لبلوغ هذا المطمح، كما يعبر عن الإرادة المشتركة بين مؤسستينا وأطرها على بذل كل الجهود لتطوير وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق ذلك”.
في سياق متصل، أضاف “أن مسعانا في هذا المضمار يسترشد دوما بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإرادة جلالته الكريمة في بناء دولة الحق والقانون كما جاء في خطابه السامي الذي وجهه للأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009″.
من جهته، اعتبر المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه المذكرة يمثل انطلاق مرحلة جديدة في مجال التعاون بين المعهدين، من خلال وضع إطار واعد لهذه الشراكة الطموحة، مبرزا أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقة بين هاتين المؤسستين ” الوطنيتين العتيدتين المعهود لهما منذ سنوات طوال بمهام جسام في مجال التكوين، ومعترف لهما عن جدارة واستحقاق بالريادة والخبرة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على نطاق دولي واسع”.
وأضاف التوزاني أنه “إذا كانت القوانين تجمع خريجي المعهدين في العمل الميداني الذي يتوخى حفظ النظام العام وصون حقوق المواطنات والمواطنين فرادى وجماعات لاسيما في إطار الشرطة القضائية، فإن الوقت قد حان لتعزيز التعاون والتنسيق بصيغة جديدة بين هاتين المؤسستين بما يجمع بين المتدربين والممارسين من الشرطة والقضاء في فضاءات علمية مشتركة وفق رؤية جديدة وتوجهات واضحة وبرامج عمل دقيقة”.
وتابع أن التعاون بين المعهدين سيعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول سبل تجويد التكوين والارتقاء بمناهجه وأساليبه ومحتواه ناهيك عن التملك الجماعي لممارساته الفضلى”، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال “تنظيم لقاءات واجتماعات تنسيقية ودورات تكوينية مشتركة في مجال التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي بما يجعل من قاطرة التكوين المركبة التي يجتمع فيها الضباط والعمداء المتدربون والممارسون وكذا الملحقون القضائيون والقضاة”.
وتضمن برنامج هذه الندوة العلمية جلسات تمحورت، على الخصوص، حول أخلاقيات المهنة كدعامة لتعزيز الوعي المهني بقيم المحاكمة العادلة، والتكوين في مجال الأمن وحقوق الإنسان، ومرتكزات تحقيق المحاكمة العادلة من خلال التكوين الشرطي والقضائي، والحماية القانونية والقضائية للأحداث.
وقد حضر هذه الندوة العلمية، على الخصوص، عدد من المسؤولين القضائيين وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، والمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
