أصوات نيوز//
ألغت محكمة فرنسية بمدينة نانت، يوم الخميس، قرارا صادرا عن الحكومة الفرنسية برفض تأشيرات 23 عاملا مغربيا موسميا، كانوا يرغبون بالعمل في فرنسا.
وتناقلت وسائل إعلام، أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية تضمن أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار تأشيرات للعمال المشتكين خلال شهرين من إعلان الحكم.
وأكد مكتب المحاماة “ف ب أفوكا”، أن “قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني”، وأضافت أنها “تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب”.
وقال أنا فاتو بابو، المحامي، من نفس مكتب المحاماة، الذي حصل على الحكم القضائي لـ “جورنال دي لافريك”، أن “القطاع الفلاحي في فرنسا يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة وخاصة العمالة المغربية خلال الموسم الفلاحي.