واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، بحث قضية المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، وذلك بتقديم مرافعات دفاع المتهمين .
واستعرض دفاع المتهمين، الذي تم تعيينه من قبل المحكمة في إطار المساعدة القضائية بعد انسحاب دفاع المتهمين بطلب منهم خلال الجلسة 18 من انطلاق أطوار هذه المحاكمة ، مختلف فصول دستور 2011 التي تضمن لكل مواطن الحق في الدفاع وأيضا الحق في محاكمة عادلة وحكم صادر في أجل معقول، كما تطرق لبعض الثغرات التي تضمنها دفاع المطالبين بالحق المدني، والنيابة العامة في مرافعتهما أمام المحكمة ، خاصة ما يتعلق بعدم قانونية التسجيلات الصوتية التي قدمتها النيابة العامة كدليل من بين مجموعة من الأدلة الجديدة التي تؤكد تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم .
واعتبر الدفاع أن التسجيلات الصوتية التي قدمتها النيابة العامة ، وفصلت فيها غير قانونية وغير مؤسسة ، كما أن ترجمة بعض العبارات التي وردت في هذه التسجيلات باللهجة الحسانية لم تتم في الإطار القانوني .
وتساءل الدفاع عن الجهة التي رخصت وسمحت للسيارات رباعية الدفع التي ذكرت في محاضر الشرطة القضائية ، وظهرت في اشرطة الفيديو التي عرضت أمام المحكمة، بالتنقل والجولان قبل إنشاء المخيم .
من جهة أخرى، اعتبر دفاع المتهمين الذين غابوا عن أطوار المحاكمة، أن دفاع المطالبين بالحق المدني بتنصيبه كطرف مدني ، أراد أن يثير دعوى عمومية جديدة .
وكانت النيابة العامة قد التمست، أمس الثلاثاء من المحكمة في ختام مرافعتها على مدى يومين، إدانة المتهمين من أجل التهم موضوع المتابعة.
