محاكمة مسؤولين أمنيين إختلسوا أكثر من 30 مليار من مصلحة الخدمات الاجتماعية

أصوات نيوز//
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، أمس الاثنين، بإيداع 7 اشخاص من بينهم اعوان شرطة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعدما إختلسوا أكثر من 30 مليار من مصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
 وفيما بقي التحقيق جاري مع 28 آخرين من بينهم ضباط سامون في جهاز الأمن الوطني، وهم ضابط برتبة عميد أول، وآخر برتبة عميد شرطة إلى جانب شرطي آخر برتبة حافظ أول، كما امر قاضي التحقيق بعدم مغادرتهم اقليم التراب الوطني الى غاية الاستماع اليهم لاحقا.
 ويضم الملف، الذي يفضج فساد النظام العسكري الجزائري، نحو 35 متهما، منهم 7 أشخاص موجودين في الحجز تحت النظر، و28 آخرين مثلوا بموجب استدعاءات مباشرة.  ويعمل أفراد الشرطة المتهمون في هذه القضية بالمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
 وقد تفجرت هذه الفضيحة الجدية لعسكر البلاد، إثر تحقيقات أجرتها في وقت سابق مصالح المفتشية الجهوية للشرطة بالبليدة، قبل أن يتم رفع تقرير إداري، قرر من خلاله المدير العام للأمن الوطني تكليف مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها بالسحاولة بالتحقيق في الملف.