وافق مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا على طلب المغرب و منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين.و يعد مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا، أعلى هيأة تقريرية،يعهد إليها بالبحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول الأعضاء استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.و في هذا الصدد ، يعتب منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بالمجلس ذاته سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس. كما تم في الوقت نفسه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، بمقر رئاسة النيابة العامة.و حسب بلاغ صادر عن المؤسسة أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى “تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني في ما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين”.
مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا يمنح رئاسة النيابة العامة صفة ملاحظ
