بعد تأجيل دام لأسابيع، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون “تاريخيين”، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوت البرلمانيون اليوم على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون
المشروعين اللذين تم التصويت عليهما اليوم في البرلمان، سبقتهما مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دافع عليهما فيها، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز للإعلان عن سيادته البحرية والتي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
ويرى بوريطة أن المشروعين يمثلان استكمالا لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحري في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية، وهو التحيين الذي قال أنه يمثل أهمية قصوى للمغرب ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة ويمكنه من ضبط وترسيم الامتدادات البحرية.
ورغم سعيه لإعلان سيادته البحرية عن أقاليمه من الشرق وإلى الجنوب، بعث المغرب رسالة طمأنة إلى جيرانه، إسبانيا شمالا، وموريتانيا جنوبا، حيث قال بوريطة، إن القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.
مجلس النواب يصوت قانونين “تاريخيين” لبسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية
مواضيع ذات صلة
