أصوات نيوز/
حظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا، وامتناع نائب واحد، فيما لم يعارضه أحد، وذلك في جلسة عمومية خصصها مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، واختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 من الولاية التشريعية 2021-2026.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع هذا القانون تمت بلورته تنفيذا للتوجيهات الاستراتيجية الطاقية، مع الحرص على احترام توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية في أفق خلق مناخ ملائم للاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي.
وأضافت بنعلي، في كلمتها، أن مشروع القانون سيساهم في تطوير اقتصاد المملكة، عبر تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من أجل الاستجابة لاحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في مستويات استهلاك الكهرباء.
وسبق أن صوتت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، يوم الاثنين 30 يناير 2023.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية، عقدها يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وكذلك الحرص على احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين كافة المتدخلين.
وتتجلى أهم مقتضيات مشروع القانون في السماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بما فيهم المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، والسماح بالإنتاج الذاتي بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.
كما تنص مقتضيات هذا القانون، على إمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي والتنصيص على تزويد هذه المنشآت بالعدادات الذكية، كما أنه منح لأول مرة إمكانية إنجاز منشآت للتخزين وللاستفادة من خدماتها وكذا الحصول على شهادة الأصل من أجل إثبات مصدر الطاقات المتجددة.
