في الوقت الذي أمهل وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، مجلس المنافسة شهرا لتقديم رأيه بشأن التسقيف، دشنت المؤسسات عملها بملف المحروقات، من خلال الاستماع إلى موقف عدد من المركزيات النقابية، التى قدمت رأيها بشأن وضعية المنافسة في هذا القطاع، وتأثير قرار تحرير المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين. المجلس سيستمع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف المحروقات، ولن يقتصر على النقابات، وذلك من أجل بلورة تصور واضح ورأي متكامل حول المحروقات، وينتظر أن يعود هذا الملف إلى نقطة الصفر، في حال قرر المجلس القيام بعملية افتحاص شاملة للأسعار منذ دخول قرار التحرير حيز التطبيق تورد “المساء”.









