مجلس المستشارين يصادق على قانون الخدمة العسكرية و هذه تفاصيله

صادق مجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية على قانون الخدمة العسكرية،وينص المشروع على إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.وحددت مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا.ويمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها، خاصة العجز البدني، طبقا لتقرير من مصالح استشفائية عمومية، أو من يتحملون مسؤولية عائلاتهم، أو في حال متابعة الدراسة.ويُستبعد من الخدمة العسكرية، أيضا، الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على ستة أشهر، ولم يحصلوا على رد الاعتبار.ومن ضمن المستثنين أيضا، أعضاء الحكومة والبرلمانيون، والأشخاص الذين يثبتون أن أحد أفراد العائلة يوجد في الخدمة أو جرى استدعاؤه إليها.ويدرج المجندون اجباريا، عند انتهاء الخدمة العسكرية، ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ويخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة قانون القضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والظهير المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، ويحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في الجيش.