فضح فاعلون في مجال الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، مخططا لـ«تبييض» شحنة غير قانونية من الأخطبوط، كانت مصالح الجمارك اعترضت طريقها على متن شاحنة في ملكية مستشار برلماني استقلالي، يتحدر من ماسة، وحررت محاضر مخالفات بشأنها.
وتحدث الفاعلون عن محاولات لاستبدال هذه الشحنة المقدرة بحوالي 10 أطنان من الأنواع التجارية عالية الجودة (الطاكو من 1 إلى 4)، بأخرى من النوع العادي، أو أنواع أخرى من الأسماك الأقل قيمة، قصد إخضاعها لمسطرة الإتلاف، أو الحرق، المنصوص عليها في القانون رقم 1.73.255 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، أو قانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد الجائر.
واستغرب الفاعلون، في بيانات صادرة عن جمعيات تمثلهم، «اجتهاد» مسؤولي وزارة الصيد البحري بالداخلة الذين لجؤوا إلى تأويل خاص للقانون، وسمحوا لصاحب الشاحنة، المتورط في تهريب شحنة غير قانونية من الأخطبوط، بتسلم الشحنة ووضعها بوحدة تجميد تابعة له، في انتظار انتهاء المساطر!
وشبه الفاعلون هذه التصرف بـ «ائتمان اللص على المسروق ووضعه تحت إشارته إلى حين انتهاء إجراء البحث معه»، وهو «أمر غير منطقي لا يجوز، وتتخلله أخطاء جسيمة تنتظر تفعيل مبدأ المحاسبة».
من جهته، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيق نزيه وعاجل وتحريك النيابة العامة قصد حماية القانون وتطبيقه، مؤكدا أن الشحنة المحجوزة طبقت في حقها مسطرة «الحراسة النظرية» وإيداعها وحدة التجميد نفسها التي غادرتها قبل شهر، وتم الحجز عليها من قبل الجمارك، باعتبارها شحنة غير قانونية، كانت مخبأة وسط شحنة أسماك قانونية من نوع «سيبيا».
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيو الماضي، حين انتهت مصالح الجمارك من عملية مراقبة شاحنة ذات مقطورة مجرورة، كان على متنها حوالي 25 طنا من الأسماك. وبعد تفتيش روتيني والاطلاع على وثائق الشحنة الصادرة عن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والطبيب البيطري، سُمح للشاحنة بالانتقال إلى الإجراءات الموالية للعبور خارج المغرب، بعد وضع أختام الرصاص عليها.
لكن، شاءت الصدف أن يتوصل رئيس وحدة الجمارك بالداخلة في اليوم نفسه، بإخبارية تفيد وجود أسماك مهربة دون وثائق وسط الشحنة نفسها، فغادر مكتبه في الحال وتوجه إلى مقر وحدة التجميد، وطلب فتح الشاحنة وإعادة التفتيش من جديد، إذ وجد فعلا، حوالي 9 أطنان و800 كيلوغرام من الأخطبوط من الأنواع الجيدة الغالية مخبأة وسط البضاعة، فاتخذ الإجراءات القانونية لحجزها وتحرير محاضر بذلك، بتنسيق مع مندوبية الصيد التي تسلمت المحجوز للتصرف فيه قانونيا.
وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن القانون سيتخذ مجراه بالإسراع بإتلاف وحرق الأسماك غير القانونية وغير المراقبة بيطريا، قرر المسؤولون المحليون إعادة المحجوز إلى صاحب الوحدة، باللجوء إلى بعض فصول القانون 12/15، الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية إلى حد الآن.
وربطت «الصباح» الاتصال بزكية دريوش، الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، التي قالت إنها تابعت الموضوع مع المديرية المعنية والمسؤولين المحليين، رغم انشغالها بمفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
وأكدت دريوش أن المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن ستأخذ مجراها.
وتفاعلا مع الملف نفسه، قرر حسن الطالبي، ممثل قطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخلية، وضع شكاية لدى وكيل الملك لفتح تحقيق لفائدة القانون، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، موضحا في الإطار نفسه «أن البعض تطبق في حقه المسطرة كاملة (الحجز، الاعتقال، العرض على النيابة العامة، وإتلاف وحرق المحجوز)، بينما يعفى البعض الآخر من جميع هذه الإجراءات، بل تعاد له بضاعته للتصرف فيها».
