مؤشر عالمي يصنف الجزائر في فئة البلدان ذات المخاطر “العالية جدا”

 
تواصل الجزائر سقوطها المدوي في المؤشرات العالمية والإحصائيات التي تقوم بها المؤسسات الدولية لقياس مدى تطور أي بلد على أكثر من صعيد.وفي هذا الصدد، صنفت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية “كوفاس”، الجزائر في الفئة (د) التي تخص “البلدان ذات المخاطر العالية جدا”، واصفة آفاقها الاقتصادية والمالية بـ”غير المؤكدة”.وذكرت شركة التأمين الائتماني الفرنسية، في تقريرها الأخير، أن “السياق السياسي يمكن أن يكون غير مستقر. كما أن إشكالية تخلف الشركات عن السداد تبقى مرتفعة”.ووفق المصدر ذاته، فإنه من المحتمل أن يغذي انتشار الفقر وغياب فرص التشغيل والسياق الاقتصادي الصعب، حالة الاستياء. معتبراً أنه من المنتظر أن يؤثر استمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في هذا البلد النفطي.وعلى صعيد مناخ الأعمال، صنفت الشركة الفرنسية الجزائر في الفئة (ج)، معتبرة أن مصداقية وتوفر حصيلة أنشطة المقاولات متباينة على نطاق واسع، وأن تحصيل الديون يكون صعبا في بعض الأحيان.وسجلت أن هناك ارتفاعا في معدل البطالة بالجزائر (5ر16 في المائة سنة 2020، مقابل 12 في المائة سنة 2019) وانخفاضا في تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج (1ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وفي استهلاك الأسر (44 في المائة من الناتج الداخلي الخام).وكشفت أنه على الرغم من القيام باقتطاعات من النفقات الرأسمالية أو الجارية (خارج الدعم الذي يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، فإن “عجز الميزانية ازداد تفاقما”، موضحة أنه يقدر بنسبة (-5ر13 في المائة) من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020.وذكرت بأن “الحكومة رفعت، مع ظهور جائحة كوفيد-19، من نفقاتها في مجال الصحة (2ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، ولكن أيضا في المساعدات الاجتماعية والاقتصادية في إطار مخطط الدعم (1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مبرزة أن العائدات الجبائية، التي تتأتى بنسبة 41 في المائة من المحروقات، انهارت.وأكدت الشركة أنه من المنتظر أن ينخفض العجز بشكل طفيف إلى (-12 في المائة)، لأن “نفقات دعم الاقتصاد ستبقى مرتفعة، في حين أن العائدات لن ترتفع إلا بشكل ضعيف”.كما كشفت (كوفاس) أن “الدين الخارجي يبقى ضعيفا (أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مع أنه يمكن للجزائر أن تلجأ إلى المساعدة متعددة أو ثنائية الأطراف لتمويل العجز الكبير.من جهة أخرى، من المنتظر أن يرتفع الدين العمومي ليصل إلى 6ر66 في المائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة، مقابل 2ر57 في المائة السنة الماضية.ولاحظت أن العجز الجاري تفاقم هو الآخر، نتيجة العجز التجاري، خاصة بعد الأزمة وانخفاض صادرات المحروقات، معتبرة أنه بلغ 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، مقابل 1ر10 في المائة سنة 2019، وأنه من المنتظر أن يتقلص بشكل طفيف سنة 2021، إلى 5ر11 في المائة.وأكدت أن “هذا العجز سيتم تمويله عن طريق استنزاف احتياطات الصرف التي سجلت انخفاضا كبيرا (كانت تعادل 12 شهرا من الاستيراد في متم 2019، ولم تمثل سوى 8 أشهر من الاستيراد في نهاية 2020)، مواصلة بذلك انهيارها منذ العام 2014”.وتوقعت (كوفاس)، من جهة أخرى، أن تبقى الاستثمارات الخارجية المباشرة ضعيفة.