أصوات نيوز /
واعتبرت اليومية الفرنسية، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الأمر يشير إلى نظام “متمركز واستبدادي أكثر فأكثر”، بعيدا عن وعد ماكرون بتجديد المؤسسات.
وكتب صاحب المقال “يمكننا الجزم بأنه في نهاية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي انتخب في العام 2017 بوعد تجديد الأجهزة السياسية وإعادة تأهيل حياتنا الديمقراطية، ستبدو الجمهورية الخامسة منهكة أكثر من أي وقت مضى”.
واعتبر المصدر أن الديمقراطية الاجتماعية، التي كانت في حالة “سيئة” في السابق، تراجعت أيضا منذ العام 2017، مسجلا “الميل الشعبوي” للرئيس تجاه الهيئات الوسيطة بغض النظر عن طبيعتها.
وأضاف الكاتب: “لم نكن نعتقد أن الرئيس الفرنسي سيتسبب في هذا القدر من الأذى”، مشيرا إلى أن الأزمات المختلفة، سواء الاجتماعية أو الصحية، التي مرت بها فرنسا خلال السنوات الأخيرة أظهرت “تركيزا متطرفا” للسلطة و”تراجعا ملحوظا” فيما يتعلق بالحريات العامة.
وسجلت (ليبيراسيون) أنه كثيرا ما تثار تساؤلات حول إشكالية حفظ النظام العام، وفي كثير من الأحيان تم تقييد حق التظاهر إلى أن اضطرت المحاكم الإدارية للدفاع عن هذا الحق، مشيرة إلى أن أزمة الحريات تنضاف إليها الأزمة التضخمية التي تجعل الفقراء أكثر هشاشة وتضع ضغوطا كبيرة على قدرة الطبقة المتوسطة في العيش.
وأكدت اليومية أن “البلد يعاني وهو غاضب ويبدو أن السلطة بعيدة عن الواقع أو اختارت تجاهل الأمر”، مشيرة إلى أنه في قضية نظام التقاعد، تقوم السلطة بـ”تزييف موقفها الصارم على نحو يسمى بالشجاعة واستخدام القوة باسم الدفاع عن الديمقراطية”.
واعتبر كاتب المقال أن هذه الحلقات تمثل “ضربات” للديمقراطية التمثيلية الفرنسية، مسجلا أنه بغض النظر عن تحولها نحو اليمين في مشهدها السياسي، فإن ذلك “لا يشير إلى الدخول في نظام دكتاتوري، بل في نظام متمركز واستبدادي بشكل متزايد”.
واختتم المقال بالقول إن “بعض مؤتمرات المواطنة التي لا يتم احترام نتائجها بالكامل، أو المجالس الوطنية للتجديد التي لا تجدد الكثير، تظهر جليا أن ماكرون ليس لديه الرغبة في موازنة حصيلة ولايته الرئاسية، مهما كان الثمن الذي سيؤدى على صعيد الديمقراطية”.
