أصوات نيوز/
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مروره ببرنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، عن توجه الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تشمل الرفع التدريجي من المبالغ المالية المخصصة للأسر المستفيدة، إلى جانب مراجعة بعض شروط الاستحقاق، في خطوة تروم توسيع أثر هذا الورش الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الهشة.
وفي هذا الصدد، سجل لقجع أن الأسر المعنية ستستفيد من زيادة قدرها 100 درهم في الحد الأدنى للدعم الشهري، ابتداء من يناير 2027، ليرتفع المبلغ من 500 إلى 600 درهم، وذلك ضمن التدابير الاجتماعية المرتقبة خلال السنة المقبلة.
وأبرز المسؤول الحكومي عينه أن هذه الزيادة ستشكل المرحلة الأولى من مسار يروم رفع الحد الأدنى للدعم إلى 700 درهم سنة 2028، على أن يستمر الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031.
وبخصوص الكلفة المالية لهذه الإجراءات، أشار لقجع إلى أن الزيادة المقررة خلال سنة 2027 ستتطلب تعبئة نحو ثلاثة مليارات درهم إضافية، بالنظر إلى حجم البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من أربعة ملايين أسرة، بما يمثل أزيد من 12 مليون شخص.
ولن تقتصر التغييرات المرتقبة على الجانب المالي، إذ تعتزم الحكومة أيضا مراجعة المعايير المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم، بعدما أظهرت التجربة الحالية بعض الاختلالات التي قد تؤدي إلى إقصاء أسر رغم استمرار حاجتها إلى المساعدة.
وفي هذا السياق، أكد لقجع توجه الحكومة نحو اعتماد معايير أكثر ارتباطا بالدخل الفعلي للأسر، عوض الاقتصار على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الحالي، الذي قد يتأثر ببعض النفقات الاستثنائية أو العرضية التي لا تعكس بالضرورة تحسنا في الوضعية المالية للأسرة.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه المراجعة، على تحسين دقة تحديد المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز الإنصاف في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ويرفع من فعالية هذا البرنامج في مواجهة الهشاشة وتحسين الظروف المعيشية.
