كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه الأخيرة توصلت إلى اتفاق مع لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشاريع القوانين التي تهم مجال المحروقات.
وأفاد زريكم بأن الوزارة أخبرتهم بأنها أحالت على الحكومة القانون المتعلق بتسقيف المحروقات في انتظار رأيها فيه، كما تدارس الطرفان، اللذان اجتمعا على مدى يومين، جميع مشاكل القطاع، ومنها الضرائب التي ترهق كاهل الموزعين وهامش الربح، موضحا أن الجامعة ستحترم القانون في حال إقرار قانون التسقيف في مجال المحروقات شريطة إنصاف الموزعين ومراعاة أوضاعهم المادية، وهامش ربح يضمن استمرارية القطاع الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويساهم في خلق مناصب الشغل.









