أصوات نيوز/
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بحضور، أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وحظي المشروع بموافقة 8 نواب مقابل معارضة نائبين، في جلسة عرفت نقاشا حادا حول “الضمانات المالية” وحماية المستهلك من عيوب البناء.
ومن أبرز مضامين المشروع “رفع مدة رخصة التجهيز، حيث يمكن أن تصل إلى 15 سنة حسب مساحة المشروع وظروفه، بدلا من الآجال القصيرة وتقديم حلول لحالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتمكين المشاريع التي سقط الإذن عنها من الحصول على أجل إضافي لاستكمال التجهيز”.
ويأتي مشروع القانون في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان لتجاوز الإكراهات التي تواجه المنعشين العقاريين والجماعات الترابية.
وقد شهد الاجتماع رفض الحكومة لتعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، ضمنها تلك التي تهدف إلى إلزام المنعشين العقاريين بتقديم كفالات بنكية أو رهونات مالية تصل إلى 20% من قيمة الأشغال كضمانة لإصلاح أي عيوب تقنية تظهر بعد التسليم.
وفي هذا السياق، دافع النائب محمد ملال عن الفريق الاشتراكي والنائبة سلوى البردعي عن المجموعة العدالة والتنمية عن ضرورة حماية المواطن من “المشاريع المعيبة” وتفادي ضياع مدخرات الأسر في تجزئات غير مكتملة، معتبرين أن الضمان المالي هو “الجوهر الحقيقي” لأي إصلاح تشريعي.
بالمقابل، برر بن إبراهيم الرفض بأن فرض هذه الكفالات سيؤدي إلى “استنزاف سيولة المنعشين” وخلق “بلوكاج” في قطاع السكن، مؤكدا أن نظام “التسليم المؤقت” و”سنة الاختبار” (التي تفصل بين التسليم المؤقت والنهائي) كفيلان بكشف العيوب وإلزام المنعش بالإصلاح دون الحاجة لتعقيدات مالية تعجيزية.
