أصوات نيوز/
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغتها الجديدة التي استوعبت ملاحظات المحكمة الدستورية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 5 مستشارين ومعارضة 3 مستشارين، وامتناع مستشار واحد.
ورفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، فيما اختارت فرق الأغلبية تمرير المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال تعديلات تذكر.
وتشبث وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالصيغة الأصلية للمشروع، مؤكدا أن الصيغة الحالية تحقق التوازن والفعالية والشفافية في تدبير قطاع الصحافة والنشر، معتبرا أنها أكثر دقة وانسجاما مع أهداف الإصلاح.
ودافع الوزير عن اعتماد نظام الانتداب لتمثيل فئة الناشرين داخل المجلس، موضحا أن هذا الخيار ينسجم مع خصوصية هذه الفئة ويضمن تمثيلية متوازنة وعادلة داخل المجلس.
وفيما يتعلق بشروط العزل والغياب، فقد أكد الوزير على أهمية الإبقاء على لائحة محددة ومختصرة للجرائم ذات الخطورة الخاصة المرتبطة بالعزل، معتبراً أن هذا التحديد يحقق دقة تشريعية تغني عن الإحالة العامة على مجموعة القانون الجنائي.
وبخصوص طريقة انتخاب أعضاء المجلس، رفض الوزير اعتماد نظام اللوائح، متمسكا بالاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية، معتبرا أن هذا النمط يتيح للناخبين اختيار ممثليهم بناء على الكفاءة والخبرة والاستقلالية الشخصية، بعيدا عن الانتماءات التنظيمية.
كما أبرز أن نمط الاقتراع الفردي الحر والمباشر يضمن ربط المسؤولية بالمرشح نفسه أمام الناخبين. كما أوضح بنسعيد أن المشروع لم يجعل التنظيمات النقابية طرفا في انتخاب ممثلي الصحافيين، بل منح حق الترشح والتصويت مباشرة لكل صحافي مهني تتوفر فيه الشروط.
وشدد المسؤول الحكومي عينه، على أن اشتراط التزكية النقابية يعد تقييدا للحق الفردي في الترشح، خاصة وأن العضوية النقابية ليست شرطاً للمشاركة في تدبير شؤون المهنة.
