أصوات نيوز/
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 22 يونيو الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال تقديمه مشروع القانون، أن هذا المشروع يأتي في سياق “الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية”.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين عددٍ من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، وتقوية آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، ويساهم في ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
ويشمل النص القانوني الجديد إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريًا للتصدير.
ومن اهم ما جاءت به التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون رقم 27.26: إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”.
كما يكرس “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 27.26 تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل عرضه ومناقشته والتصويت عليه بالأغلبية من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
