هذا ما خلص إليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم المخطط، الذي صدر أمس الأربعاء، والذي أكد أنه “رغم التحسن الملموس في المؤشرات الكمية، فإن التدابير المتخذة لم تنعكس إيجابا على النظام التعليمي قصد الارتقاء بظروف التمدرس والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة”.
وحسب التقرير نفسه، فإن أوجه القصور في تدبير برامج المخطط ترتبط بسوء التخطيط، وبظروف غير ملائمة للسكن والإطعام في الداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا لغياب استراتيجية متكاملة للدعم الاجتماعي تستهدف التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وعدم كفاية الموارد المخصصة.









