كلیة الحقوق أكدال توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس النواب لتشجيع التكوين المستمر والبحث في المجال التشريعي.

 
في إطار الرغبة المشتركة لترسيخ علاقات التعاون والانفتاح المؤسساتي، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ومجلس النواب بتاريخ 21يناير2021 ، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والحقوقية بين المؤسستين، و كذا تشجيع التكوين والبحث والتدريب في المجالات ذات الصلة بالمجال التشريعي.  و  قد أكد الأستاذ حبيب المالكي رئيس مجلس النواب في كلمته الترحيبية  عاى ثقافة الانفتاح التي تنهجها المؤسسة التشريعية والإشادة بالتطور الذي تعرفه الجامعة المغربية من خلال حرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. معتبرا أن هذه الاتفاقية الخاصة بمثابة امتداد للاتفاقية الإطار المبرمة  بين مجلس النواب وكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والجامعات المغربية. وفي  تصريح له أكد الأستاذ فريد الباشا عميد الكلية أن مرتكزات التعاون والشراكة بمقتضى هذه الاتفاقية، تنصب على إحداث خلايا للتفكير والبحث بين المؤسستين في  مجالات الاستشارة والبحث العلمي والتكوين المستمر، يشمل التنظيم المشترك لعقد ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية يمكن أن تتخذ أشكالا علمية وعملية متعددة، بما فيها إحداث تخصصات في سلك الماستر في مجال الممارسة البرلمانية.    وأضاف العميد أن عمق اهتمامنا يرمي إلى تمكين طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه من القيام بتداريب بمقر مجلس النواب والاستفادة من مكتبة المؤسسة في إطار الانفتاح المؤسساتي والجمع بين الإطار النظري والتطبيقي في مجال التكوين. كما تشمل الاتفاقية إنجاز  أعداد موضوعاتية مشتركة لمجلة علمية محكمة بين المجلس والكلية حول العمل التشريعي والديمقراطية التمثيلية ودور البرلمانات في العلاقات الدولية، فضلا عن  الاشتغال على بحوث علمية مشتركة ودلائل ودراسات وتقارير في مجال العمل التشريعي. هذا بالإضافة إلى التأطير المشترك لرسائل الماستر والدكتوراه، وفق المساطر المعمول بها، وتمكين أطر وموظفي مجلس النواب من الاستفادة من دورات تكوينية بالكلية، خاصة التكوين المستمر في القانون البرلماني، تخولهم الحصول على شهادات جامعية في باب التخصص البرلماني.   وتجدر الإشارة أن كلية الحقوق أكدال تعتمد الدبلوماسية الجامعية والانفتاح المؤسساتي كأساس للتعاون بين الشركاء. وقد أبرمت مع العديد من القطاعات والمؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون.