أصوات نيوز/
ووصل المبلغ الخام لقروض الاستهلاك في العام الماضي إلى 141,4 في المائة في العام الماضي، بزيادة بنسبة 3,7 في المائة، بعد نمو بنسبة 5,3 في المائة في العام ما قبل الماضي، وانخفاض بنسبة 0,7 في المائة في 2020.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب تقرير الإشراف البنكي، الذي قدمه بنك المغرب، أمس الاثنين بالدار البيضاء، إلى ارتفاع التمويلات التي وفرتها شركات قروض الاستهلاك بنسبة 6,8 في المائة، وتباطؤ ارتفاع القروض التي توزعها البنوك إلى 1,1 في المائة.
وتجلى أن التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحة، الموجهة لشراء سيارات، ارتفعت بنسبة 4,1، كي تستقر في حدود 1,2 مليار درهم.
ويستفاد من تقرير الإشراف البنكي أن القروض التي تتجاوز مدتها خمسة أعوام ارتفعت حصتها بنقطين كي تمثل 80 في المائة، ما يؤشر على زيادة مدد التمويل.
ويشير التقرير أن متوسط مبلغ قروض الاستهلاك وصل في العام الماضي إلى 61 ألف درهم، بانخفاض بـ8000 درهم مقارنة بعام 2020.
وتمثل حصة المستفيدين من تلك القروض الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما 42 في المائة، بزيادة بنقطتين.
ويمثل الأشخاص الذي تقل مداخيلهم عن 4000 درهم حوالي 32 في المائة من ملفات القروض، مقابل 23 في المائة للذين تتراوح مداخيلهم بين 4000 و6000 درهم و45 في المائة للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهما.
ويشكل الأجراء في العام الماضي 46 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، بانخفاض بنقتطين مقارنة بعام 2020، بينما استقرت حصة الموظفين عند 34 في المائة بارتفاع بنقطة واحدة.
ويحوز المتقاعدون حصة 9 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، بعدما كانت في حدود 7 في المائة من قروض الاستهلاك، بينما تؤول للصناع التقليديين والتجار 6 في المائة وأصحاب المهن الحرة 5 في المائة.
