قرار مجلس الأمن حول الصحراء يصيب الجزائر بسكة دماغية بعد سكتة كرونا الإقتصادية

أطل نزاع الصحراء المغربية برأسه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دون أن يحظى بأي اهتمام على الصعيد الدولي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولم يجد المجلس إلا أن يكرر ما جاء في قراراته السابقة ذات الصلة وأن تعيد أطراف النزاع مواقفها من هذه القرارات ومقاربتها للنزاع وتسويته.وجدد مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماع نصف سنوي حول تطورات النزاع الصحراوي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته حول تطورات القضية وفقاً للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، واعتبر أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في ديسمبر 2018 مارس 2019 في جنيف كلاً من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.ولا يمكن لهذا الحل السياسي إلا أن يكون واقعياً وعملياً ودائماً وقائماً على التوافق، وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفاً في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007»الهيجان الذي تبديه الجزائر والمناورات الغير مجدية بغباء شديد يؤكد مرة أخرى وضعها كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، إذ «سعت الجزائر من خلال بعض توابعها إلى إدراج إشارة إلى جائحة (كوفيد-19) ضمن أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة» وخصوصا بعد رفض مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا».وترفض الجزائر، وهي الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو في سعيها لانفصال الصحراء المغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 وإقامة دولة مستقلة تابعة لولايات الجزائر و منفد للمحيط الأطلسي.