أصوات نيوز/
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تراجع حاجيات التمويل المتبقية إلى 38,99 مليار درهم، بانخفاض نسبته 20,01 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2026.
وتأتي هذه الحاجيات نتيجة الفارق بين إجمالي التحملات المالية، التي تبلغ 825,58 مليار درهم، والموارد المتوقعة التي تصل إلى 786,59 مليار درهم، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ووفق المصدر ذاته، ترتفع النفقات بنسبة 8,44 في المائة مقارنة بسنة 2026، لتبلغ 825,58 مليار درهم، موزعة بين الميزانية العامة للدولة، باستثناء استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، بقيمة 571,11 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بنحو 183,4 مليار درهم، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بقيمة 69,38 مليار درهم، فضلا عن 1,68 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
في المقابل، يرتقب أن تسجل الموارد نموا بنسبة 10,39 في المائة، لتصل إلى 786,59 مليار درهم، موزعة بين موارد الميزانية العامة للدولة، باستثناء حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، بقيمة 482,42 مليار درهم، وموارد الحسابات الخصوصية للخزينة بنحو 182,48 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل التي تصل إلى 120 مليار درهم، إضافة إلى 1,68 مليار درهم من موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبناء على هذه التوازنات المالية، سجل رصيد الميزانية العامة للدولة، باستثناء الاقتراضات واستهلاكات الدين متوسط وطويل الأجل، عجزا قدره 89,61 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل عجز بلغ 107,57 مليار درهم سنة 2026، ما يعكس تقلص العجز المتوقع بنحو 17,96 مليار درهم.
