صدرت المادة المثيرة للجدل – المادة 9 من قانون المالية 2020- في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6838 الصادر يوم أمس السبت 14 دجنبر الجاري.و بذلك يكون قانون منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية قد دخل حيز التنفيذ.و كانت المادة المذكورة قد فتحت نقاشا دستوريا وقانونيا واسعين، حيث أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.وكان مجلس النواب، قد صادق يوم الأربعاء الماضي بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث صوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا.
قانون المالية 2020 يصدر بالجريدة الرسمية و المادة 9 تدخل حيز التنفيذ
مواضيع ذات صلة
