بعيد صدوره بالجريدة الرسمية، قانون الحق في الحصول على المعلومة يثير جدلا واسعا.
ويتعرض هذا القانون الذي يحمل رهانات دستورية كبرى، لانتقادات بسبب استثناءات غير منطقية. وفي المقابل، سيصبح بإمكان المجتمع المدني الاستفادة من هذا القانون من أجل دعم مرافعاته.