أصوات نيوز/
دخلت المنظومة القانونية للتعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، عقب صدور القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، وذلك ضمن العدد 7533 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026.
وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن صدور القانونين يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير والإسكان، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
ويأتي القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، من خلال إرساء مؤسسات جهوية أكثر انسجاماً ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويرتقب أن تضطلع هذه الوكالات بدور محوري في اعتماد رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، مع تعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، وذلك عبر إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم.
كما يهدف القانون إلى تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، إلى جانب تعزيز أدوار الوكالات في مجالات الهندسة الترابية والرصد والخبرة.
وتراهن الوزارة من خلال هذا الإصلاح كذلك على دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي، إلى جانب تيسير الولوج إلى السكن، بما يساهم في تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحقيق تنمية عمرانية أكثر انسجاماً مع الحاجيات المتزايدة للسكان.
ويشكل صدور القانونين، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، محطة جديدة في مسار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع التعمير والإسكان، بما يعزز الحكامة والنجاعة والفعالية في تدبير القضايا المرتبطة بالتنمية الحضرية والترابية بالمملكة.
