قادة دول غرب أفريقيا يبقون العقوبات المفروضة على مالي

أصوات نيوز//
 قرر قادة دول غرب أفريقيا،أمس الأحد، إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.
 وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لاتّخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي انتزعت جيوشها السلطة ولا تخطط للسماح بعودة الحكم إلى المدنيين قبل مرور عدة سنوات.  
وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في كانون الثاني مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا. وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم الآن إرجاؤه حتى قمة “إيكواس” المقبلة المقررة في الثالث من يوليوز.  
وأصدر القادة الأفارقة بيانا الأحد قالوا فيه إنهم “سيبقون” الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي في 9 كانون الثاني، لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو “مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات”.
  وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديموقراطي.  وأفاد الجيش في البداية أنه سيبقى في السلطة لمدة خمس سنوات قبل أن يخفض المدة إلى عامين بعدما فرضت “إيكواس” العقوبات.
  أشارت “إيكواس” إلى أنه يتعيّن على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهرا.  وجدد قادة المنطقة في البيان مطالبتهم بوركينا فاسو وغينيا بوضع “جدول زمني مقبول لانتقال” السلطة.  
ويعتزم النظامان العسكريان في البلدين التمسك بالسلطة لثلاث سنوات. وأفاد مصدر أن قمة السبت في العاصمة الغانية أكرا شهدت انقساما بشأن مالي “على وجه الخصوص”.   وفاقمت عقوبات “إيكواس” الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمالي، إحدى أفقر دول العالم، بينما تؤثر أيضا على جيرانها.